“دبي الذكية” و”اقتصادية دبي” تطلقان مبادرة جديدة للبيانات في قطاع التجزئة

بالتعاون مع مجموعة “ماجد الفطيم” و”دو”

  • المشروع جزء من “استراتيجية إشراك القطاع الخاص” ويهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات

دبي، 25 نوفمبر 2019: أعلنت “دبي الذكية” بالشراكة مع اقتصادية دبي”، عن إطلاق مبادرة جديدة مشتركة للبيانات في قطاع التجزئة.

وتم تصميم المبادرة الجديدة التي تندرج تحت إطار “استراتيجية إشراك القطاع الخاص”، لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات. حيث ينطوي المشروع على دراسة بيانات تم جمعها لفهم واقع مراكز الاستقطاب وتحديداً المناطق المحيطة بالمراكز التجارية أو محال التجزئة، والتي تجتذب المتعاملين، وتشهد تدفق الزوار، وتوجهات الإنفاق ضمن أحد أكبر مراكز التسوق في إمارة دبي.

ويرمي المشروع إلى تعزيز مرونة قطاع التجزئة عبر تطوير فهم أوسع للتنوع الديموغرافي والسلوكيات المختلفة، مثل أنماط الإنفاق أو الزيارة. كما يقدم المشروع الرؤى المستمدة من البيانات التي تم جمعها على مستوى المدينة لدعم عملية إعداد السياسات الاقتصادية.

وتتعاون “دبي الذكية” مع ثلاث جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة لتنفيذ المشروع وهي: “دائرة التنمية الاقتصادية في دبي”؛ ومجموعة “ماجد الفطيم” التي كانت قد وقعت مع “دبي الذكية” مذكرة تفاهم لتحسين قدرات التحليل والبيانات في ديسمبر 2017، إلى جانب شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”.

وحول الموضوع قالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: “لطالما أكدنا أن البيانات هي أساس المدن الذكية، ونؤكد على هذه الفكرة بينما نضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرة دبي في تسخير قوة البيانات، وحفز خططها لتصبح المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض. وتعد هذه المبادرة خطوة عملية نحو تحقيق أهداف “استراتيجية إشراك القطاع الخاص”، التي تعزز تعاون القطاعين العام والخاص في مجال البيانات. ونسعى إلى تمكين الاستخدام والتبادل السلس للبيانات من أجل إرساء منظومة بيانات متينة وتوفير قيمة اقتصادية واجتماعية مجزية”.

وأردفت سعادتها: “نركز على قطاع التجزئة بسبب مساهمته الكبيرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للإمارة. ففي الواقع، كان البيع بالتجزئة والجملة أضخم قطاعات الإمارة خلال العام 2018، وفقاً لبيانات “مركز دبي للإحصاء”؛ حيث ساهم هذا القطاع بنسبة 26,4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يفوق ضعف مساهمة قطاع النقل والتخزين الذي يليه في الترتيب والذي يسهم بنسبة 12,3%”.

ومن جانبه، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: “يلعب هذا المشروع دوراً محورياً في تحسين وتمكين السياسات الاستراتيجية، مما يجعل دبي أكثر مرونة وديناميكية في تبني فرص جديدة للنمو الاقتصادي. يعتبر فهم تغييرات الأداء في القطاعات الرئيسية بدبي، وتحليل أداء كل قطاع مع ذوي المصلحة من القطاعين العام والخاص ضرورة ملحة، لتعزيز واستدامة بيئة ممارسة الأعمال التجارية. نؤكد للقطاع الخاص أن حكومتنا مستمرة في مشاركة المزيد من البيانات الاقتصادية، للمساهمة في توجيه خطط أعمالهم”.

وقال جو أبي عقل، القائم بأعمال رئيس التطوير المؤسسي لشركة “ماجد الفطيم القابضة”: “في ظل اقتصاد اليوم القائم على المعرفة، فإن الأمر يتطلب من مؤسسات القطاعين العام والخاص تعزيز مشاركة بياناتها المفتوحة والمجهولة الهوية، بما يدعم مسيرة دبي التنموية واقتصادها ويوفر خدمات متميزة لسكانها. ومع مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فإننا سوف نتمكّن من تحقيق المزيد من النمو لاقتصادها من خلال هذه المبادرة، مع العمل في الوقت نفسه على مواصلة الاضطلاع بدورنا في جهود الارتقاء بتخطيط البنية التحتية، وتوفير تجارب أكثر تخصصاً وتلبيةً لاحتياجات المستهلكين. ولا شك أن المبادرة سوف تشكّل مصدر إلهام للمدن من جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بشراكتنا هذه مع دبي الذكية والتي سترسي أساساً جديداً لصناعة البيانات.”

بدوره قال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو – حلول المؤسسات: “تمكّنا من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع دبي الذكية من تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد تصميم وتشغيل العمود الفقري الرقمي للمدينة الذكية المتمثل بمنصة دبي بالس. وفي الوقت الذي ندخل فيه المرحلة الثانية من رحلتنا نحو تعزيز التحول الذكي في إمارة دبي، تشكل هذه المبادرة الهادفة إلى الارتقاء بعمليات قطاع التجزئة في الدولة جزءاً لا يتجزأ من مهمتنا الرامية إلى تمكين التبادل السلس للبيانات ودعم خطط واستراتيجيات الجهات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة. وستساهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة الجهات المعنية والشركات العاملة في القطاع على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات واضحة حول أحدث الاتجاهات في سوق التجزئة. إن مثل هذه المبادرات والخطط الرامية إلى دعم رؤية المدينة الذكية، تشكل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا وواحدة من المهام الأساسية التي نسعى جاهدين لتحقيقها. ونحن على ثقة بأن منصة “دبي بالس” ستدشّن عصراً جديداً من تجارب البيع بالتجزئة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات جميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة”.

ومن المقرر إدارة هذه المبادرة المبتكرة لمشاركة البيانات عبر منهجية موثوقة ومجربة تتسق مع أفضل الممارسات العالمية للأمان والسلاسة والتبادل العادل للبيانات. ويتجلى هدفها الرئيس في إحداث توازن بين حفز استخلاص وتبادل البيانات من جهة، والمحافظة على أمن وخصوصية وقيمة البيانات من جهة أخرى. وستضطلع كل هيئة مشاركة في المبادرة بأدوار ومسؤوليات محددة في هذا السياق، حيث ستسخر المصادر اللازمة لتحقيق أهدافها.

ومن المتوقع أن يحقق كلا من القطاعين العام والخاص مكاسب كبيرة من المشروع الجديد؛، حيث ستحظى الشركات الخاصة بفهم أعمق لديناميكيات السكان واحتمالات الإنفاق في مراكز الاستقطاب؛ ما سيمهد الطريق أمام قرارات أكثر دراية، وحملات تسويقية مخصصة، وعروض موجهة. في حين يمكن للجهات الحكومية استخدام بيانات المبيعات لاتخاذ قرارات سريعة الاستجابة ومدروسة وموجهة بدقة بخصوص السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية.

ومن الجدير بالذكر أن المبادرة الجديدة ستخضع لإشراف لجنة توجيهية تضم جميع ذوي العلاقة، ويرأسها كل من سعادة سامي القمزي، مدير عام “دائرة التنمية الاقتصادية في دبي”؛ وسعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر. وتهدف اللجنة إلى استخلاص القيمة من البيانات المُتشاركة حول قطاع التجزئة، إلى جانب موازنة مصالح المشاركين في المبادرة.

وتعمل “استراتيجية إشراك القطاع الخاص” وفق أربعة محاور استراتيجية، هي: شفافية الحوكمة والقوانين، والتميز التشغيلي، والتسويق التجاري، والناس والمشاركة. وتدعم هذه المبادرة مشاركة القطاع الخاص في التحول الذكي الذي تشهده مدينة دبي، وتقوية أواصر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات.